غلاء المعيشة والتضخم ليس مشكلة معقدة, أو قضية صعبة الحل, وفي تصوري أن الحكومة ممثلة في الوزارات ومجلس الوزراء باستطاعتهم خفض الكلفة المعيشية ومستوى التضخم بمجموعة قرارات مرحلية, حتى أن هذه القرارات ستخفض إنفاق الدولة في المصروفات العامة والرواتب وغيرها, بتصوري أن رفع الرواتب ليس الحل الأمثل لمعيشة تنعم بالرفاه, بل على العكس من ذلك وهو خفض تكاليف الأيادي العاملة السعودية مقابل التدخل الحكومي لتعديل سعر المعيشة في السعودية, الصين على سبيل المثال تعد ثاني اقتصاد على مستوى العالم, وحسب الدراسات قد يكون الاقتصاد الأول في عام 2015 إذا لم تعدل الولايات المتحدة من نظامها الاقتصادي, ورغم ذلك تعد الأيادي العاملة الصينية من أرخص الأيادي العاملة على مستوى العالم, وذلك بطبيعة الحال يعود إلى انخفاض تكاليف المعيشة, وبذلك كسبت الصين الكثير من المعارك التجارية, فمثلاً تجد مصانع لشركة آبل الأمريكية موجودة في الصين, وكذلك كبريات الشركات اليابانية فتحت لها فروع ومصانع كثيرة في الصين مثل توشيبا وسوني وغيرها, وذلك بسبب سعر الأيادي العاملة الرخيصة, وكما قال أحدهم "الصين لا تملك شيئا ولكنها صنعت كل شيء", هناك الكثير من المصانع والشركات العملاقة التي من الممكن أن تفتتح لها فروع في السعودية وسيكون الأمر أكثر إغراءً لو كانت الأيادي السعودية رخيصة مقارنة ببلد تلك الشركات, القوة البشرية في الصين خدمت الرخص في الأيادي العاملة, وكذلك السعودية فإنها تمتلك الكثير من المواد الخام وأهم منها النفط كأهم مصدر للطاقة اليوم, ونستطيع اليوم ما دمنا في واجهة دول الطاقة أن نستغل الفرصة بدعم الشركات والمصانع وفرض بعض الضرائب والرسوم إلى جانب المحفزات التي تقوم بها هيئة المدن الصناعية اليوم, هناك الكثير من المنتجات التي ترتفع أسعارها لا بسبب كلفتها الحقيقية بل بسبب الطمع أو غياب الرقابة, وبرأيي مسألة الرقابة ليست مجدية وأظنها حلاً غير مستدام, لكن البديل الذي أراه مناسباً هو فتح هيئة ضخمة بفروع كبيرة تسجل جميع المنتجات التي تدخل السوق السعودية مع معرفة أسعارها دون التدخل فيها, ثم دراسة هذه المنتجات من ناحية التكلفة الحقيقية, ودراسة نسبة الربح المعقولة ثم تحديدها, وفرض ضرائب محددة بنسبة معينة على المنتجات التي تتعدى هامش الربح المدروس, فبإمكان التاجر أن يرفع السعر كيفما شاء لكن الضريبة مرتبطة بالسعر زاد السعر زادت الضريبة وهكذا, وتكون مربوطة بنظام متكامل, والضريبة يتحملها المستهلك, مع دعم التجار الذين يبيعون بالنسب المحددة بحوافز معينة, ويطبق برنامج شبيه ببرنامج نطاقات مع تغيير ثوبه ليناسب قطاع التجارة, لأنه لو وجد المواطن منتجين الأول بسعر وهامش ربح عادلين والمنتج الثاني مرتفع السعر مع ضريبة مرتفعة فإنه سيتركه مباشرة, هذا فيما يخص المنتجات التي يوجد لها بدائل, أما المنتجات الاحتكارية فيجب أن تقضي عليها الدولة بفتح المجال للجميع, ومشكلة السلع التي تأتي من الخارج مرتفعة الثمن هو أن نفتح لها مصانع في البلاد تخفض من قيمتها بناءً على سعر أرض المصنع والخدمات المخفضة وكذلك سعر الأيادي العاملة الرخيصة وهو أهم العوامل, أما قطاع العقار فمثلاً فرض رسوما أو ضرائب على الأراضي البيضاء كما طالب به الكثير من المختصين في هذا المجال, مع تبني مشروع بناء مجمعات سكنية تجارية ملك للدولة تؤجر على المواطنين بأسعار مناسبة جداً حتى يكسر سعر باقي الوحدات السكنية , وكذلك فرض ضرائب على الأسعار المرتفعة ويحدد ذلك بتقسيم الشقق إلى فئات معينة وبأحجام ثابتة ثم دراسة قيمتها ودراسة نسبة الضرائب وغيرها, قد تدفع الدولة مبالغ كبيرة في أول الأمر لكنها ستنعم بالرخاء حتى لو نفد النفط, لأنها كسبت أيادي محلية رخيصة جلبت المصانع من كل مكان ووفرت فرص عمل ضخمة للغاية, كما أن الأيادي العاملة الرخيصة المحلية ستقضي تدريجياً على العمالة الوافدة بحكم تنافس الأسعار بين الأيادي المحلية والاجنبية.
أخيراً أحب التأكد على أن رفع الرواتب ليس هو الحل بل هو مشكلة تزيد التضخم تعقيداً, إنما الحل في التركيز على خفض تكاليف المعيشة كما تفعل الصين اليوم, لتكون المصروفات والمدخلات بأسعار معقولة وقد يستغرق الحل وقتاً ليس بالقصير قد يمتد إلى عشر سنوات تقريباً تزيد أو تنقص, لكن المهم هو دراسة الوضع ورسم خطة واضحة ذات خطوات مدروسة ثم البدء في تنفيذها, هذه مجموعة حلول ليست حلولا متخصصة بل هي حلول عامة القصد منها أن هناك الكثير من الحلول لكنها تحتاج إلى جدية وتنسيق وإصرار على التطبيق, ومع الزمن وانتشار ثقافة التصنيع ورفع قدرة التعليم في المملكة ستنتشر الكثير من المصانع المحلية لمختلف السلع الاستهلاكية, والتي ستكون بأسعار مناسبة كونها من البلد للبلد, كما سيكون التصدير أسهل من السابق بحكم رخص المنتج, ومنافسته بقية منتجات دول العالم, وما ذكرته هنا ليس حلاً جديداً أو فريداً إنما هو ما تعمله الصين اليوم باختلافات بسيطة, مثل القوة البشرية الصينية مقابل النفط والمواد الخام السعودية كأقوى العوامل لدعم المعيشة الرخيصة.
أخيراً أحب التأكد على أن رفع الرواتب ليس هو الحل بل هو مشكلة تزيد التضخم تعقيداً, إنما الحل في التركيز على خفض تكاليف المعيشة كما تفعل الصين اليوم, لتكون المصروفات والمدخلات بأسعار معقولة وقد يستغرق الحل وقتاً ليس بالقصير قد يمتد إلى عشر سنوات تقريباً تزيد أو تنقص, لكن المهم هو دراسة الوضع ورسم خطة واضحة ذات خطوات مدروسة ثم البدء في تنفيذها, هذه مجموعة حلول ليست حلولا متخصصة بل هي حلول عامة القصد منها أن هناك الكثير من الحلول لكنها تحتاج إلى جدية وتنسيق وإصرار على التطبيق, ومع الزمن وانتشار ثقافة التصنيع ورفع قدرة التعليم في المملكة ستنتشر الكثير من المصانع المحلية لمختلف السلع الاستهلاكية, والتي ستكون بأسعار مناسبة كونها من البلد للبلد, كما سيكون التصدير أسهل من السابق بحكم رخص المنتج, ومنافسته بقية منتجات دول العالم, وما ذكرته هنا ليس حلاً جديداً أو فريداً إنما هو ما تعمله الصين اليوم باختلافات بسيطة, مثل القوة البشرية الصينية مقابل النفط والمواد الخام السعودية كأقوى العوامل لدعم المعيشة الرخيصة.
